به نقل از «فرارو»

اجاره کارت بانکی برای فرار مالیاتی؛ اعلام حساب‌های مشکوک در اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۴۱۶۸

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: هر مودی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، موقعی که در سامانه مودیان ثبت نام می‌کند مکلف است حساب یا حساب‌هایی را به عنوان حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی معرفی و به پرونده مالیاتی الصاق کند. به طور مثال حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت خوان که برای فعالیت تجاری به کار می‌رود به عنوان حساب‌های تجاری مودیان در پرونده مالیاتی آن‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: اما عده‌ای هستند که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند، ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که ما برای شناسایی فرار‌های مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی داریم، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در تبصره بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.

موحدی تصریح کرد: در حال حاضر کسانی که به صورت شفاف فعالیت تجاری دارند و از طریق حساب‌های شخصی فعالیت می‌کند مالیات حقه خود را می‌پردازند. اما کسانی هستند که با حساب دیگران فعالیت می‌کنند تا مالیات پرداخت نکنند. این خلاف منطق عدالت اقتصادی است.

وی گفت: از طرف دیگر برای حمایت از اقتصاد کشور و کمک به رقابت اقتصادی باید شرایط مالیاتی را برای آحاد مردم به شکل برابر ایجاد کنیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ یادآور شد: این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش‌های بالا اقدامات تجاری انجام می‌دهند، بنابراین شامل آحاد مردم نخواهد بود. بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حساب‌های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

افراد ادله غیردرآمدی بیاورند مشمول مالیات نمی‌شوند

موحدی تاکید کرد: این مصوبه به این معنا نیست که اگر حساب به عنوان حساب غیرتجاری معرفی شد می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارائه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی است یا فرد به عنوان مدیر ساختمان فعالیت دارد و وجوه واریزی به واسطه شارژ ساختمان است.

وی بیان کرد: در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند. اگر پرونده مالیاتی ندارد پرونده تشکیل شود و اگر پرونده دارد این حساب به عنوان درآمد‌هایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های تجاری فرد در پورنده مالیاتی قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این مصوبه را در راستای شفافیت حساب‌های تجاری و غیرتجاری دانست و گفت: حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که افراد حساب‌های مختلفی دارند. ما قصد نداریم همه حساب‌های افراد را بررسی کنیم بلکه هدف این است سراغ حساب‌هایی برویم که این افراد به عنوان حساب تجاری خودشان معرفی کرده‌اند. اما این‌که عده‌ای که از این فضای اعتماد سوءاستفاده می‌کنند، این تفکیک کمک می‌کند ما سراغ همه حساب‌های بانکی نرویم و بلکه تجاری و حساب‌های مشکوک به تجاری را مبنای کار خود قرار دهیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اجاره کارت بانکی فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سخنگوی سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی حساب های تجاری عنوان حساب تجاری خود تراکنش ها حساب هایی حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۴۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/